اختتم كرسي اليونسكو لحقوق الإنسان والديمقراطية والسلام في جامعة النجاح الوطنية، تدريباً لمنتسبي العيادات القانونية العاملة في فلسطين بعنوان "الحق في المياه"، بمشاركة جامعات "النجاح الوطنية، وفلسطين الأهلية، والخليل، والاستقلال"، حيث جرى عقد البرنامج التدريبي على مدار يومين متتاليين (20-21 يونيو حزيران، 2021) في فندق قصر يلديز في مدينة نابلس. وهدف التدريب إلى بناء قدرات العاملين/ات في العيادات القانونية في آليات المساعدة القانونية للمواطنين/ات في المناطق المصنفة (ج) تحميهم من الممارسات الإسرائيلية لحقهم في المياه.

يأتي هذا التدريب في إطار التعاون المشترك بين كرسي اليونسكو في جامعة النجاح الوطنية ومشروع "نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل في محافظات القدس وبيت لحم والخليل وقطاع غزة - ماء وأرض" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ من معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) ، ومؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام) ومركز مصادر التنمية الشبابية – الخليل (YDRC). الذي يهدف الى دعم وصول الفلسطينين و الفلسطينيات  الى مصادر المياه بالإضافة الى تمكين التوزيع والوصول العادل للموارد المائية من قبل أصحاب الحقوق.

وافتتح أعمال البرنامج التدريبي الدكتورة سناء السرغلي، حاملة كرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام في جامعة النجاح الوطنية، حيث رحبت بالحضور والمشاركين  و قامت بعرض تقديمي حول كرسي اليونسكو في الجامعة من حيث تأسيسه وإنجازاته والمهام المناطة به، إلى جانب المشاريع التي يعمل الكرسي على تنفيذها  حاليا موكدة على أهمية تعاون الكرسي مع كافة الجامعات داخليا و خارجيا و المجتمع المحلي في هذا المجال.

هذا وقدم الدكتور عنان الجيوسي، حامل كرسي اليونسكو للمياه في فلسطين، عرضاً تقديمياً للمشاركين حمل عنوان "الجوانب الفنية للحقوق المائية في فلسطين" استعرض فيه الموارد المائية من حيث توزيعها وكمياتها وأصنافها، ومناطق تجمع المياه والموارد الجوفية وأحواضها في الضفة وقطاع غزة، موضحاً ممارسات الاحتلال بحق الموارد المائية في فلسطين.

وبدوره قدم الدكتور جوني عاصي، أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الوطنية، عرضاً تقديمياً بعنوان "الحق في المياه: آليات الحماية في زمن الصراع"، بيّن فيه دور القانون الدولي في دعم الحق المائي الفلسطيني، وتحديد فحوى هذا الحق من ناحية أنه حق جماعي أو فردي، كما تطرق للآليات المحلية والدولية الهادفة لحماية مصادر المياه تلك.

كما تلقى المتدربون خلال اليوم الأول تدريباً حول التوثيق القانوني لانتهاك الموارد المائية في فلسطين، وهدم الآبار، وآلية بناء الملفات القانونية استناداً إلى التوثيق الميداني الدقيق، بإشراف السيد زاهي جرادات، منسق البحث الميداني في مؤسسة الحق.

وفي أعمال اليوم الثاني من البرنامج التدريبي قدم الدكتور عبد الرحمن التميمي، مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين لتطوير مصادر المياه والبيئة، عرض تقديمي حول القانون الدولي والحقوق المائية، من حيث السياسات والتحديات التي تواجه الحقوق المائية للفلسطينيين.

كما استعرض السيد إياد شويكة، مدير وحدة التنسيق الميداني في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في شمال الضفة الغربية (UN-OCHA)، الوقائع والأرقام فيما يتعلق بهدم منشآت المياه والصحة والصرف الصحي، وما لذلك من تبعات إنسانية على المواطن الفلسطيني.

كما تحدث السيد محمد عمرو، منسق مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة (WASH Cluster) في منظمة اليونيسف، عن احتياجات المياه والصرف الصحي في مناطق (ج)، والأنشطة والمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال المؤسسات المحلية والدولية، إلى جانب المخاطر التي يواجهها الشركاء خلال تنفيذ المشاريع والإجراءات الواجب اتباعها لتخفيف تلك المخاطر.

واختتمت أعمال البرنامج التدريبي بعرض تقديمي للسيد وائل عبد الرحيم، من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، استعرض فيه سبل تأمين الحماية القانونية لقضايا المياه، كما سلط الضوء على الأدوات القانونية والعسكرية والإدارية التي تستخدمها سلطات الاحتلال في استهداف الموارد المائية الفلسطينية وتحديداً في مناطق (ج).