شاركت جامعة النجاح الوطنية ممثلة بالدكتورة سناء السرغلي، أستاذة القانون الدستوري، وحاملة كرسي ‏اليونسكو لحقوق الإنسان في الجامعة، والسيد خالد مفلح ممثلاً عن عمادة شؤون الطلبة في الجامعة في ‏ورشة عمل نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله حول تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ‏والنوع الاجتماعي في مؤسسات التعليم العالي، وذلك ضمن مشروع "أمل" المنفذ بالشراكة مع الوكالة ‏الإيطالية للتعاون الإنمائي.‏

ناقشت الورشة واقع حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في مؤسسات التعليم العالي، وطرق استحداث أو ‏تطوير مساق لحقوق الإنسان واعتماده في الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، وبمشاركة مختلف مؤسسات ‏التعليم العالي.‏

وقدمت الدكتورة السرغلي عرضاً حول واقع حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في مؤسسات التعليم ‏العالي، وعرضت فيديو يشرح أفكار وأهداف كرسي اليونسكو، كما تحدثت عن حقوق الإنسان والنوع ‏الاجتماعي والإنجاز الفلسطيني والتاريخي لهذا الكرسي على مستوى الوطن، وعبّرت عن دعم بعض ‏المشاريع الداعمة لحقوق الإنسان من خلال الكرسي.‏

كما أوضحت أهمية دور كرسي اليونسكو في دعم الأنشطة والمشاريع الجامعية المتعلقة بحقوق الإنسان ‏وأهمية التعاون بين مختلف مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لاستثمار الإمكانات المتاحة من خلال هذا ‏التمثيل الفلسطيني نحو مبادرات بحثية وأكاديمية تستهدف الطلبة وكذلك المجتمع المحلي، وقد أعربت ‏الجامعات المشاركة عن اهتمامها بعمل اليونسكو ورغبتها بالتواصل مع هذا الكرسي خاصة حينما يبدأ ‏العمل بموضوع الانتخابات ومدى ارتباطها بمبادئ الديمقراطية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من حقوق ‏الإنسان.‏

وفي كلمته نيابة عن وزير"التعليم العالي"، أشار أ. رائد بركات، مدير عام التعليم الجامعي في الوزارة إلى ‏أهمية المشروع لتعزيزه ثقافة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في المجتمع من خلال مؤسسات التعليم ‏العالي في إطار مسؤوليتها المجتمعية، مؤكداً أن الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز المساواة بين الجنسين، ‏وتسريع تمكين النساء اقتصادياً، وتعزيز مشاركتهن في الفعاليات المجتمعية، إضافة إلى تعزيز المساهمة ‏في الاندماج الثقافي من أجل إنفاذ القانون في فلسطين.‏

وتخلل الورشة عروضاً لمؤسسات التعليم العالي المختلفة حول المساقات ذات العلاقة بحقوق الإنسان ‏والنوع الاجتماعي والبرامج التي تطبق داخل المؤسسة في هذا المجال، كما وجرى الاتفاق على مجموعة ‏من الأنشطة ستنفذها الوزارة خلال فترة المشروع من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، ووحدة النوع ‏الاجتماعي، ودائرة الشؤون الطلابية في الإدارة العامة للتعليم الجامعي بالشراكة مع مؤسسات التعليم ‏العالي.‏