نظّم كرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة النجاح الوطنية وبالتعاون مع مركز القانون في جامعة باريس 10 يوم الخميس الموافق 16/2/2017، يوماً دراسياً بعنوان (القانون الدستوري الفلسطيني: واقع وآفاق)، وأُقيم في مدرج الشهيد ظافر المصري في الحرم الجامعي القديم.

وحضر اليوم الدراسي لفيف من الشخصيات الإعتبارية الفلسطينية والفرنسية والمختصة بالقانون الدراسي بالإضافة إلى وفد من الجامعات الفرنسية والفلسطينية من المختصين والمهتمين بالمواضيع المطروحة.

وافتتح اليوم الدراسي الدكتور جوني عاصي، مدير كرسي اليونسكو، في كلمة لجامعة النجاح رحب فيها بالحضور من مختلف المؤسسات والجامعات، مؤكداً أن هذا العمل يأتي امتدادً للتعاون بين مركز اليونسكو والجامعات الفرنسية لأكثر من عام، موضحاً أهمية الإستفادة من التجربة الفرنسية العريقة في مجال القوانين الدستورية.

كما أشار الدكتور عاصي إلى أن تجربة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية على الرغم من أنها تجربة حديثة من حيث التأسيس إلى أنها استطاعت أن تحقق تطوراً في الثقافة القانونية في فلسطين، مثمّناً أهمية اليوم الدراسي باعتباره يجمع مختصين فلسطينيين وفرنسيين في القانون الدستوري لمناقشة محاور مهمة جداً في هذا المجال، شاكراً إدارة جامعة النجاح على دعمها وتسهيلها لإقامة اليوم الدراسي.

وفي كلمة منظمّي اليوم الدراسي، شدّد الدكتور مالك بومدين، ممثل مركز القانون في جامعة باريس 10، على علاقة الشركة مع مركز اليونسكو في جامعة النجاح، مشيراً إلى أن هذا اليوم الدراسي يأتي نتيجة لعدد من الاجتماعات بين الأطراف المنظمة التي تطرقت إلى موضوع القانون الدستوري في فلسطين، مؤكدأ على أهمية المحاور المطروحة لما للقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين من خصوصية على المستوى العالمي، شاكراً جميع الدوائر الثقافية في القدس والتي ساعدت في تنظيم النشاط.

 

وتكوّن اليوم الدراسي من أربع جلسات تناولت أربع محاور رئيسية في القانون الدستوري الفلسطيني وتحدّث فيها نخبة من المختصين القانونيين من فلسطين وفرنسا، كما تم فتح باب النقاش والتحليل بعد نهاية كل جلسة لتناول المواضيع المطروحة من أكثر من جانب.

فقد تناولت الجلسة الأولى موضوع (الحقوق الأساسية التي تعترف بها النصوص الدستورية الفلسطينية)، وأدارتها الدكتورة سناء السرغلي، أستاذة القانون الدستوري في جامعة النجاح.

في حين حملت الجلسة الثانية عنوان (العلاقة بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي)، وأدارها الدكتور علي سرطاوي، أستاذ القانون المدني في جامعة النجاح.

وتناولت الجلسة الثالثة موضوع (المحكمة الدستورية الفلسطينية)، وأدارها الدكتور نائل طه، أستاذ القانون الجنائي في جامعة النجاح.

في حين كانت الجلسة الرابعة والأخيرة حول موضوع (القانون الدستوري الفلسطيني من وجهة نظر إقليمية وعلى ضوء أحداث "الثورات العربية")، وأدارتها السيدة غادة عبد الهادي، رئيسة جمعية مركز حواء للثقافة والفنون، وعضو مجلس وطني مراقب.